استمرار الخلافات السياسية يعقد اﻷزمة التحالف الثلاثي يتحدث عن مرشحه لرئاسة الجمهورية
19-فبراير-2022
خاص / كل الاخبار من المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة “التحالف الثلاثي” الذي يضمّ التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة اجتماعاً للتنسيق بشأن مرشحه لرئاسة الجمهوريَّة .
مهَّد لهذا الاجتماع اتصال هاتفي أجراه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
وعقب هذا الاتصال، ذكر بيان مشترك صادر عن الزعيمين، أنَّ الطرفين بحثا اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الستراتيجي في المرحلة الراهنة من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وأضاف البيان أنَّ الطرفين اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي خلال الأيام المقبلة.
المعطيات السياسية تشير إلى أنَّ هذا الاجتماع جاء للتنسيق في دعم المرشح الجديد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد خالد بارزاني، لمنصب رئاسة الجمهورية، بدلاً من وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
مقابل هذا الترشيح توجه نواب الاتحاد الوطني الكردستاني الداعم لتولي برهم صالح الولاية الثانية لمنصب الرئيس، صوب المحكمة الاتحادية بدعوى قضائية بشأن دستورية قرار البرلمان إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لهذا المنصب، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ ثانيا/ ب) من الدستور من دون انتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة لـ"لكل الأخبار"، إن "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "السيادة" (يضم حركتي عزم وتقدم بزعامة خميس الخنجر)، وافقا على دعم المرشح الجديد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد خالد، لمنصب رئاسة الجمهورية".
يأتي ذلك على الرغم من استمرار المخاوف من تدخل جديد للمحكمة الاتحادية في الأزمة السياسية، إثر دعوى جديدة رفعها نواب بشأن دستورية قرار البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئاسة الجمهورية. ويتهم رافعو الدعوة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله، بخرق الدستور، لمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني على تقديم بديل جديد لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد إبعاد زيباري.
ولم تقدم المحكمة الاتحادية في بغداد، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أي توضيحات لغاية الآن بشأن قبولها شكوى الطعن بقرار البرلمان فتح باب الترشيح مجدداً للرئاسة من عدمه.